الدستور المصرى 2024 , الدستور فى مصر , الدستور بمصر

الدستور المصرى , الدستور فى مصر , الدستور بمصر

الدستور المصرى , الدستور فى مصر , الدستور بمصر

​

​

​

​

​

ا كد المستشار صفوت الفقي نائب رئيس مجلس الدولة أن مجلس الدولة هي منصة العدالة وحصن الحقوق والحريات وأحكامها هي للقضاء على الاستبداد والظلم, مشيرا إلى أن وجودها لصالح وحماية الشعب المصري.​

​

وقال المستشار الفقي ` في اتصال هاتفي مع القناة الأولي بالتليفزيون المصري مساء السبت, إن المحكمة التأديبية وتأديب الموظف العام هي اختصاص أصيل لمجلس الدولة من منذ انشاءه, موضحا أن المحكمة التأديبية يتم تشكيلها من أعضاء من مجلس الدولة والنيابة الإدارية ليس لها غير واحد من أعضاءها من الدعوي التأديبية يمثل الادعاء وهي التى تحقق مع الموظف العام فإذا ثبت ارتكابه أحد المحظورات أو المخالفات التى هي منصوص عليها في قانون نظام العاملين بالدولة وكانت هذه المخالفة جسيمة تحيله في دعوي تأديبية تقيمها أمام المحاكم التأديبية في مجلس الدولة.​

​

​

ورفض المستشار الفقي المقترح الذى أبداه أحد أعضاء الهيئات القضائية وهو من الأعضاء الاحتياطين في لجنة الخمسين القائمين على تعديل الدستور بأن يضم قضاء التأديب إلى النيابة الإدارية, مشيرا إلى أن هذا الاختصاص هو معهود به في القانون إلى (مجلس الدولة) منذ نشأته هو أصدار المبادىء والأحكام التى تعد المرجع في قضاء التأديب.​

​

وثمن المستشار الفقي لقاء السيد رئيس الجمهورية المؤقت المستشارعدلي منصور مع رؤساء الهيئات القضائية اليوم السبت ومناقشته لهذا الموضوع وتأكيده بأن هذا الموضوع انتهي إلى الأبد وسيظل الاختصاص الأصيل في القضاء التأديبي إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة و ألغاء الفكرة التى انشئت في لجنة نظام الحكم التى آثارت هذه الزوبعة.​

​

وعن مسألة مسئولية مجلس الدولة عن الافتاء القضائي ومراجعة مشروعات العقود, قال المستشار الفقي بالنسبة لهيئة قضايا الدولة الدستور الذى صدر في 2024 عاهد إلى هيئة قضايا الدولة أنها تعد العقود وتعمل تسويات للمشاكل التى تكون بين الموظفين والجهات الإدارية, أما بنسبة لمراجعة هذه العقود, فتصبح من الاختصاص الأصيل لمجلس الدولة, بمعني أن هيئة قضايا الدولة تعد العقد ولكن الذى يقوم بمراجعته مجلس الدولة وهو اختصاص أيضا أصيل من اختصاصات مجلس الدولة.​

وشدد المستشار الفقي على عدم المساس بسحب أى اختصاصات من مجلس الدولة لأنه الحصن الذى يحتمي به الشعب المصري, مشيرا إلى أن الشعب عندما يشعر بسحب حصن العدالة عنه فهو لن يرتضي بذلك​

​

​

 

رد: الدستور المصرى 2024 , الدستور فى مصر , الدستور بمصر



الدسنور المصرى