بأمر المحكمة: «الإخوان» محظورة

بأمر المحكمة: «الإخوان» محظورة

بأمر المحكمة: «الإخوان» محظورة



أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، حكمًا تاريخيًا، بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها ستنفذ الحكم بحل الجمعية دون انتظار الطعن عليه، وفيما قال سياسيون وقانونيون إن الحكم تاريخى وصحيح، وصفته الجماعة «المحظورة» فى أول رد فعل لها بـ«الفاشى».

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها أياً من أنواع الدعم، والجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد المنتمين للجماعة أو الجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، وجميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، كما قررت تشكيل لجنة مستقلة، تابعة لمجلس الوزراء، لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، ماليًا وإداريًا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى الجماعة من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى.

وقالت المحكمة، إن الجماعة اتخذت من الإسلام ستاراً لها، وأهدرت دماء المواطنين عندما وصلت إلى الحكم، وافتقد المواطن أبسط حقوقه.

وأعلن هانى مهنا، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوزارة ستصدر قرارها النهائى بشأن حل «الإخوان» خلال الأيام القليلة المقبلة، ودون انتظار الطعن عليه، فور انتهاء الوزير من دراسة الحكم.

ورحب سياسيون وقانونيون بالحكم، واعتبروه حكما تاريخيا، وقالوا إنه صحيح ويتطلب قرارا سياديا للتنفيذ، وطالبوا وزارة الداخلية بمخاطبة الإنتربول الدولى للقبض على قيادات الجماعة فى الخارج. فى المقابل، وصفت جماعة الإخوان الحكم بأنه «سياسى وفاشى».

​