اخبار التشريعية اليوم , اسماء الناخبين فى العتبة الانتخابية

اخبار التشريعية اليوم 12/1/2025 , اسماء الناخبين فى العتبة الانتخابية 2025
اخبار التشريعية اليوم 12/1/2025 , اسماء الناخبين فى العتبة الانتخابية 2025
اخبار التشريعية اليوم 12/1/2025 , اسماء الناخبين فى العتبة الانتخابية 2025
اخبار التشريعية اليوم 12/1/2025 , اسماء الناخبين فى العتبة الانتخابية 2025

"التشريعية" توافق على العتبة الانتخابية وحصول المرشح على أسماء الناخبين





جانب من جلسة الشورى


واصلت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون مناقشة قانون الانتخابات، حيث وافقت خلال اجتماعها بعد ظهر اليوم السبت، برئاسة محمد طوسون على المادة العاشرة من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة كما هو، والتى تسمح للمرشح بالحصول على قرص مدمج بأسماء الناخبين ولجنته الانتخابية مقابل 200 جنيه.

ورفضت اقتراح أن يقدم فى الكشوفات بيانات خاصة بالعناوين أو الرقم القومى بعد اعتراض الأعضاء على هذا المقترح والاكتفاء فقط بأسماء الناخبين ورقمهم فى الكشف الانتخابى.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 14 الخاص على أن تكون العتبة الانتخابية للقائمة ثلث عدد الأصوات المخصصة للمقعد على مستوى الدائرة، كشرط لتمثيل القائمة فى الانتخابات بعد جدل كبير وموافقة أغلبية بسيطة، حيث طالب العضو عبد الشكور عبد المجيد بأن تكون العتبة 15% من مجموع الأصوات، واقترح النائب محمد محيى الدين، النزول بالعتبة إلى 13%.

واقترح حزب البناء والتنمية إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل، واعترض ممثل اللجنة العليا للانتخابات على هذا المقترح لأن إلغاءها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. فيما اقترح محمد محيى الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية، وتوزيع بواقى الأصوات حسب مجموع الأصوات التى يحصل عليها كل حزب.

واتفق النائب صلاح عبد المعبود "حزب النور" مع اقتراح إلغاء العتبة الانتخابية.
واعتبر النائب محمد يوسف "حزب الحضارة" إن إلغاء العتبة الانتخابية سيضر بالأحزاب الصغيرة، واتفق عمرو فاروق "حزب الوسط" معه، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى كان يناقش أن تكون العتبة 5 %، لكن هذه العتبة ستخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب التباين الواسع فى عدد أصوات الناخبين فى كل دائرة.

واقترح النائب عبد الدايم نصير وجود عتبتين إحداهما للمستقلين والأخرى للقوائم.
وشهدت اللجنة خلافات حول توزيع هذه المقاعد حيث نص اقتراح الحكومة أن تذهب المقاعد إلى القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة واعترض النائب ناجى الشهابى حيث أكد أن هذا النص يعنى أن المقاعد ستذهب إلى الحزب الحاصل على النسبة الأكبر وهو ما نفاه ممثل اللجنة الانتخابية، ومن جانبه طالب الدكتور محمد محيى الدين ببقاء النص كما هو.

واعترض الأعضاء على هذا النص بدعوى أنه لا يخلق المساواة بين المترشحين فمرشح الفردى لابد أن يحصل على 50% +1 بمعنى لو دائرة بها مليون ناخب فلابد أن يحصل على هذه النسبة فى حين أن مرشحين فى القوائم من الممكن الحصول على المقعد بألف صوت فقط.

أما ممثل الحكومة المستشار محمد دياب فأكد النسبة التى لابد أن يحصل عليها المرشح للنجاح لابد أن تكون موحدة لافتا إلى أنه من الممكن أن نعدل فى النسبة التى يحصل عليها المرشح لنحقق التوازن بين المرشح الفردى والقائمة.